أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أعضاء السجود|نداء الإيمان

نص الجواب

أجاب : السجود فى الصلاة ركن من أهم أركانها، وهو فرض بالنص والإجماع ، قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا . . . } الحج : 77 ، ولا بد فيه من الطمأنينة كما علَّم النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة لرجل رآه يسىء صلاته ، حيث قال له "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا" رواه البخارى ومسلم . وأجمعت الأمة على ذلك والطمأنينة أقلها زمن يسع " سبحان اللّه " ولم يقل بفرضيتها أبو حنيفة ، لعدم ذكرها فى القرآن ، ولم يعتد بالحديث المذكور .
والحد الأدنى فى السجود أن يضع جزءا من جبهته على الأرض عند الجمهور، وأوجب أبو حنيفة وضع أكثر الجبهة مع التحامل عليها ، للحديث الذى رواه ابن حبان فى صحيحه "إذا سجدت فمكِّن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا " ولا بد أن تكون الجبهة مكشوفة غير مغطاة وقد تقدم الكلام فى ذلك .
وهل يجب السجود على أعضاء أخرى غير الجبهة؟ روى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى اللّه عنهما قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "أمرت بالسجود على سبعة أعظم : اليدين والركبتين والقدمين والجبهة " هناك للشافعية قولان ، الأظهر عند الرافعى لا يجب السجود على غير الجبهة ، والأظهر عند النووى الوجوب ، وعلى ما صححه النووى ، الاعتبار بباطن الكف فى اليدين ، وببطون الأصابع فى القدمين ، ولا يكفى ظهر الكف ولا ظهر الأصابع ، ويكفى وضع جزء من كل هذه الأعضاء كإصبع واحدة .
والحنفية قالوا : الواجب هو إحدى اليدين وإحدى الركبتين وإحدى القدمين . والسنة أن يكون السجود بالكل .
والمالكية قالوا : السجود على غير الجبهة سنة غير واجب ، والحنابلة قالوا مثل ما قال الشافعية ، فإذا عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها "الفقه على المذاهب الأربعة" .
وفى السجود على طرف الأنف خلاف . فالجمهور على عدم الوجوب ، وعند أحمد روايتان ، إحداهما بالوجوب بدليل حديث البخارى ومسلم فى الأمر بالسجود على سبعة أعظم أن النبى صلى الله عليه وسلم عند ذكر الجبهة أشار بيديه إلى أنفه ، والثانية بعدم الوجوب "المغنى ج 1 ص 560 ، النووى على مسلم ج 4 ص 207 ، 208" .
من هنا نرى الاتفاق على وجوب السجود على الجبهة، وما عدا ذلك من الأعضاء فيه خلاف ، قيل بالندب ، وقيل بوجوب إحدى اليدين وإحدى الركبتين وإحدى القدمين ، والدين يسر .

مصدر الفتوى : موقع الأزهر

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :